تعد هذه القراءة الأولى للمشروع، إذ يتطلب القانون ليصبح نافذا، المناقشة والتصويت عليه أيضا في مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، قبل أن يوافق عليه الرئيس عبد المجيد تبون، ثم ينشر في الجريدة الرسمية.

يمنع مشروع القانون، النقابيين من الجمع بين العمل النقابي وممارسة مسؤولية قانونية أساسية أو عهدة في الهيئات القيادية لحزب سياسي، إضافة إلى إلزام الأعضاء المؤسسين والقيادات النقابية بالحياد والامتناع عن التصريح بمساندتهم لأحزاب أو لأي شخصية سياسية.

لم يبق سوى أقل من شهر على الاستفتاء على الدستور، إلا أن الساحة السياسية الجزائرية تبدو منقسمة أكثر من أي وقت مضى بين تحالف مقرب من السلطة وداعم للرئيس تبون، ومعارضة ترفض مشروعاً يهدف، بحسبها، إلى "دفن الحراك الشعبي المناهض للنظام".